عاجل | شركات الأدوية تحتاج مليار دولار لتلبية احتياجاتها من المواد الخام.. تصريح هام من "رئيس الشعبة"

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، اليوم الأربعاء، إن شركات الأدوية تحتاج إلى مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، لتلبية احتياجاتها من المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة.

التمويلات المطلوبة تستهدف زيادة مخزون البلاد من المواد الخام

وأضاف عوف، أن التمويلات المطلوبة تستهدف زيادة مخزون البلاد من المواد الخام الدوائية من نحو 3 أشهر حالياً إلى 6 أشهر على أقل تقدير.

وقدّر عوف، إجمالي ما تم تدبيره من العملة الصعبة لمصانع الأدوية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو ملياري دولار.

وتحتاج شركات الأدوية العاملة في مصر 3 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجاتها من خامات الإنتاج، بحسب عوف، والذي قال إن الفترة المقبلة ستشهد ضغطاً كبيراً على مخزون المواد الخام خاصة مع مطالب الحكومة المصرية برفع مخزون البلاد من المواد الخام إلى 6 أشهر.

كانت مصر تحافظ على احتياطيات من المواد الخام والأدوية في حدود الـ 7 أشهر قبل أزمة نقص العملة الأجنبية التي ضربت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط، قبل مارس الماضي، والتي تسببت في نقص الأدوية بشكل ملحوظ بجانب تآكل احتياطيات المواد الخام.

وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ضمن حزمة قرارات استثنائية استهدفت القضاء على السوق الموازية لبيع العملة الخضراء.

تمويلات ميسرة

قال عوف، إن شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قدمت طلباً لمجلس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي، لإطلاق مبادرة تمويلية خاصة لشركات الدواء بفائدة تتراوح بين 5% و8% على أقصى تقدير لحل أزمة تراجع السيولة المالية لبعض الشركات منذ تغيّر سعر الصرف في البلاد مارس الماضي.

وأضاف: "هناك مبادرة تمويل مطبقة في مصر حالياً بفائدة 15% للقطاع الصناعي ومتاح لشركات الأدوية الاستفادة منها، لكن هذه المبادرة لا تلبي احتياجات القطاع خاصة أنه ملتزم بتسعيرة جبرية لمنتجاته.. هذا الأمر يتطلب مبادرة خاصة بشروط وضوابط أكثر تيسيراً".

كان عوف قال مطلع الشهر الماضي، إن شعبة الأدوية ستقدم طلباً للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من اختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.

وقبل أسابيع، كشف جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تقدم الغرفة بطلب لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لإطلاق مبادرة لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة تتراوح بين 5 و15%، لتمويل رؤوس الأموال العاملة لشركات القطاع، الذي يعاني من تقلص ملحوظ في السيولة.

وقال الليثي، إن طلب الغرفة تضمن "إتاحة تمويلات لمصانع الدواء بفائدة ميسّرة في حدود 5 أو 8 أو 10%.. أو حتى ضم المصانع لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 15% بعد إعادة تفعيلها"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أبلغ الغرفة بدراسة الأمر.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الدواء المصري تجاوز مشكلة عدم توفر الدولار، لكن "المشكلة حالياً تكمن في عدم توفر الجنيه المصري.. الـ Cash flow لشركات الأدوية تقلص".